وفي غاية المرام التفصيل بين الصلح الواقع على وجه المعاوضة فيجري ( 1 ) فيه . وبين ( 2 ) الواقع على إسقاط دعوى قبل ثبوتها ثم ظهرت حقيقة ما يدعيه وكان مغبونا فيما صالح به . والواقع ( 3 ) على ما في الذمم وكان مجهولا ثم ظهر بعد عقد الصلح ، وظهر غبن أحدهما ( 4 ) . على تأمل ( 5 ) : ولعله ( 6 ) للاقدام في هذين على رفع اليد عما صالح عنه كائنا ما كان فقد اقدم على الضرر . وحكي عن بعض التفصيل بين كل عقد وقع شخصه على وجه المسامحة ، وكان الإقدام فيه على المعاملة مبنيا على عدم الالتفات إلى